به نقل از «تابناک»

کمترین نرخ تورم به پایتخت نشینان رسید/ بیشترین فشار تورمی برای مردم کدام استان است؟

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۷۵۳۷

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با اعلام مرکز آمار کشورمان، در پایان دی ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه که بیان گر درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد، برای خانوار‌های کشور به ٤٣،٦ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠،٨ واحد درصد کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در شرایطی است که شاخص مذکور برای مناطق شهری و روستایی نیز به ترتیب ۴۳.۴ و ۴۴.۸ درصد به ثبت رسیده است که نسبت به پایان پاییز، کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم سالانه برای گروه خوراکی‌ها با افت نسبت به ماه قبل، ۴۸ درصد برای کل کشور بوده است و نرخ تورم غیرخوراکی‌ها نیز به طور متوسط ۴۱.۴ درصد بوده است که نسبت به آذرماه، بدون تغییر است.

بر اساس این گزارش؛ در بخش تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور شاهد هستیم که در دی ماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ٣٨،٥ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. تورم نقطه به نقطه دی ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ١،٧ واحد درصد کاهش داشته است. این شاخص تورمی مهم در گروه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها نیز کاهشی بوده است. به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور برای خوراکی‌ها با افت نسبت به ماه قبل به رقم ۳۹ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه غیرخوراکی‌ها نیز به رقم ۳۸.۲ درصد رسیده است. افت میانگین تورم نقطه‌ای کل کشور در دی ماه در شرایطی رقم خورده است که در ماه قبل، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۰.۲ درصد بود که نسبت به رقم ۳۹.۲ درصدی آبان ماه، بیشتر شده بود.

در کنار روند نزولی تورم سالانه و نقطه به نقطه، نرخ تورم ماهانه نیز در دی ماه کاهشی بود. به گونه‌ای که در دی ماه ١٤٠٢، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ٢،٦ درصد بوده است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در این میان نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها که در آذرماه رشد معناداری داشت، در دی ماه با کاهش همراه شد و به رقم ۲.۴ درصد رسید. هرچند این روند برای گروه غیرخوراکی روند متفاوتی داشت و نرخ تورم ماهانه غیرخوراکی برای کل کشور با افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۲.۷ درصد رسید.

بیشترین و کمترین تورم سالانه در کدام استان؟

همان طور که در جدول آماری زیر مشاهده می‌شود، در دی ماه سال جاری تورم سالانه در استان تهران کمترین میزان بوده و به رقم ۳۸.۶ درصد رسیده است و بیشترین تورم سالانه نیز متعلق به استان یزد با نرخ ۵۴.۷ درصد بوده است. این در حالی است که علاوه بر یزد، دو استان چهارمحال و بختیاری و کردستان تورم بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرده اند که در نوع خود قابل تامل است. در مجموع ده استان کشور از جمله تهران، تورم سالانه کمتر از میانگین کل کشور داشته اند.

تورم بالا در سبد گوشت و مرغ مردم

در شرایطی که تورم به طور میانگین در کشور کاهشی شده است، اما نرخ تورم در گروه‌های خوراکی همچون گوشت و مرغ همچنان بالاست. به گونه‌ای که نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه گوشت قرمز و مرغ بیش از ۹۰ درصد است و تورم ماهانه نیز برای گوشت قرمز و مرغ ۵.۵ درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که تمرکز دولت بر واردات گوشت قرمز گرم به داخل کشور است تا نیاز بازار را پاسخ دهد. در این باره چند روز قبل، علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی خبر داد: "هم اکنون روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور و در میادین تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رصد و بازرسی توزیع می‌شود. از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) واردات گوشت داریم. به زودی (طی یک ماه آینده) از آفریقای جنوبی هم واردات گوشت خواهیم داشت. "

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین آتش سوزی بیمارستان گاندی مرکز آمار نرخ تورم تورم تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین آتش سوزی بیمارستان گاندی تورم نقطه به نقطه خانوار های کشور نسبت به ماه قبل درصد بوده تورم ماهانه تورم سالانه خوراکی ها دی ماه نرخ تورم کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۷۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081